حال و روز فعالیت های معدنی با تغییرات ارزی

حال و روز فعالیت های معدنی با تغییرات ارزی

نبود نرخ مشخص و در دسترس ارز و نوسانات پردامنه آن، امکان حضور در بازار بین‌المللی را از فعالان معدنی سلب کرده و ریسک آن را به شدت افزایش می‌دهد.


به گزارش مبین نیوز از روزنامه صمت دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در تحلیلی جدید به بررسی “حال و روز فعالیت های معدنی با تغییرات ارزی” پرداخته است که در زیر متن کامل آن را می خوانیم:

در فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی از دو نظر با دیگر صنایع متفاوت است. نخست اینکه فرآیند تولید در این حوزه به دلیل نیاز به مطالعات بالا، اکتشافات، ایجاد زیرساخت‌ها و برداشت و فرآوری محصول بسیار زمانبر و پرهزینه است و دومین موضوع، وجود بازار با کشش قیمتی تقاضای بی‌نهایت بین‌المللی در مقابل تولیدکننده در بازار جهانی است. این ۲عامل سبب می‌شود فعال معدنی با بیشترین ریسک در مقابل نوسانات بازار رو‌به‌رو شود. کوچکترین تغییری در نرخ ارز، هزینه‌های جاری یا نرخ محصول می‌تواند برنامه‌ریزی فعال معدنی را مختل کرده و سرمایه‌گذاری بلندمدت وی را دستخوش آسیب کند. در بسیاری کشورهای معدنی برای جلوگیری از این مشکل به فعالان معدنی تضمینی مبنی بر ثبات شرایط اقتصادی و مقررات معدنی برای دوره‌های ۵، ۱۰ یا حتی ۲۰ ساله داده می‌شود. فلسفه صدور مجوزهای دارای اعتبار ۲۵ ساله برای برداشت از معادن کشور نیز همین بلندمدت بودن سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه به این صنعت است. این بستر است که سرمایه‌گذار را برای ورود به این صنعت متمایل و تولید معدنی بلندمدت جامعه را تضمین می‌کند.

به دلیل نبود ثبات کافی، فضای اقتصاد معدنی ما که پیش از این از آسیب هایی نظیر معارضین محلی، مشکلات زیست محیطی خارج از قاعده، تحمیل هزینه های غیر کارشناسی و غیر فنی نظیر پرداخت ۱ درصدی از فروش به خزانه دولت و همچنین نبود منابع کافی مالی و ماشین‌آلات مناسب رنج می‌برده را با مشکلی مضاعف روبه‌رو کرده است. نبود نرخ مشخص و در دسترس ارز و نوسانات پردامنه آن، امکان حضور در بازار بین‌المللی را از فعال معدنی سلب کرده و ریسک آن را به شدت افزایش می‌دهد. همچنین این معضل، ممکن است در بلندمدت موجب از دست رفتن بازار صادراتی محصول معدنی و تصرف آن توسط رقیبان منطقه‌ای شود. همانگونه که ابتدا آورده شد، به دلیل ماهیت بلندمدت این صنعت، امکان تغییر روند و ساختار تولید برای سرمایه‌گذار وجود نداشته و نوسان نرخ‌های اقتصادی می‌تواند موجب ورشکستگی فعالان اقتصادی شود. بالا رفتن نرخ ارز با آنکه مشوقی برای صادرکنندگان معدنی کشور است با توجه به دسترسی نداشتن به روش‌های تامین مالی به‌روز جهان، موجب دشواری دسترسی فعال اقتصادی به ماشین‌آلات روز و کارآمد معدنی شده و همچنین از دیگر سو تعیین دستوری نرخ ارز در مقداری پایین‌تر از نرخ تعادلی نیز مزیت‌های اقتصادی تولید را هدف قرار می‌دهد. در چنین شرایطی لازم است سیاست‌گذاران درکی واقعی از شرایط سخت کاری در فضای نبود ثبات متغیرهای اقتصادی داشته باشند.

تعیین نرخ ارز به وسیله نیروهای بازاری و عرضه و تقاضا، تعمیق بازار ارز و رفع تقاضای سوداگری که می‌تواند محصول ایجاد چشم‌انداز مثبت اقتصادی باشد، تعدیل ملایم نرخ ارز و جلوگیری از پرش‌های قیمتی و در نهایت اعطای تضامین تغییر نیافتن شرایط در آن دسته از فاکتورهای اقتصادی که به شکل مستقیم نتیجه رفتار سیاست‌گذار است، از اقداماتی است که لازمه رشد مسیر اقتصادی در حوزه معدن و صنایع معدنی به عنوان بخش دارای مزیت اقتصاد ایران و جایگزین حوزه نفت به شمار می‌رود.

با این حال، رشد هر روز دولت با وجود برنامه‌های اعلام شده و افزایش تولی‌گری آن نتیجه‌ای جز دستوری شدن فاکتورهای اقتصادی و تغییر سریع فضای کسب و کار در حوزه قوانین و مقررات نخواهد داشت. توجه کافی به بخش خصوصی، استفاده از مدل‌های واگذاری مدیریت به عنوان روشی کارا در فرآیند خصوصی‌سازی، ارتباط و نظرخواهی موثر از فعالان و تشکل‌های اقتصادی و توسعه شفافیت از نیازهای اساسی و فوری فضای معدنی کشور است.