مدیریت اثرات خروج آمریکا از برجام با برنامه ریزی دقیق امکان پذیر است

مدیریت اثرات خروج آمریکا از برجام با برنامه ریزی دقیق امکان پذیر است

با توجه به آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا رسماً کشورش را از توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی خارج کرد، نگرانی‌هایی را در بخش‌های مختلف جامعه از مصرف‌کنندگان تا تولیدکنندگان، از صادرکنندگان تا واردکنندگان به وجود آورد.

به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی وزارت صنعت، بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و فعالین این حوزه علی‌الخصوص سرمایه‌گذاران با تحلیل وضعیت آینده بازار کسب‌و‌کار ایران، در پی اتخاذ تصمیم مناسب هستند.

دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این زمینه به جام جم آنلاین گفت: در این شرایط می‌توان با تقسیم‌بندی تحولات احتمالی بخش معادن و صنایع معدنی در ۴ فاز، تا حدودی آینده بخش معدن و صنایع معدنی را پس از لغو برجام متصور شد.

شکوری در ادامه افزود: فاز اول، شکل‌گیری جو روانی منفی در کل اقتصاد کشور است. برای مثال حتی با وجود آنکه هنوز تحریم‌ها برنگشته است و وزارت دارایی آمریکا مهلت‌های ٩٠ و ١٨٠ روزه برای بازگرداندن تحریم‌ها اعلام نموده است اما حتی پیش از اعلام رسمی رئیس جمهور آمریکا نیز شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز، تعلل مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در انجام هر تصمیمی و بطور کلی انجماد در بازار بودیم در واقع همه بخش‌های جامعه از مدت‌ها قبل از اعلام تصمیم نهایی ترامپ به نوعی منتظر بودند تا ببینند چه خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: با وجود به آنکه اتحادیه اروپا همچنان از برجام حمایت نموده است، شاهد نگرانی سرمایه‌گذاران اروپایی از ادامه فعالیت در ایران هستیم. به طوریکه نگرانی از کم‌رنگ شدن حضور سرمایه‌گذاران آلمانی در کشور پس از هشدار سفیر آمریکا در آلمان جهت متوقف نمودن فعالیت‌ شرکت‌های آلمانی در ایران، بیش‌تر نیز می‌گردد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره فاز دوم نیز گفت: اتخاذ سیاست‌های دولت در جهت بازگرداندن آرامش و ثبات به فضای نابسامان اقصادی است. از سیاست‌های مورد اتخاذ این دوره می‌توان به تک نرخی شدن ارز با نرخ غیرواقعی ۴۲۰۰ اشاره نمود. همچنین با توجه به نگرانی از عدم دسترسی به درآمدهای حاصل از فروش نفت، امکان اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت وجود دارد که در نتیجه هزینه‌های مالی بیشتری را از جمله عوارض، حقوق دولتی و مالیات به شرکت‌های معدنی تحمیل خواهد نمود که می‌تواند منجر به کاهش سود و حتی غیراقتصادی شدن برخی پروژه و فعالیت شرکت‌ها گردد.

وی با اشاره به فاز سوم تاکید کرد: این فاز در واقع فاز اثرات واقعی بازگشت تحریم‌ها است. با در نظر گرفتن آنکه در دوره برجام و پس از لغو تحریم‌ها، فروش، عرضه، خرید، صادرات، انتقال، حمل ونقل طلا و فلزات گرانبها و الماس و ارائه خدمات واسطه‌گری، تأمین مالی به دولت ایران، نهادهای عمومی، شرکت و مؤسسات عمومی یا بانک مرکزی ایران مجاز اعلام شد و همچنین فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم کلیه فلزات ازجمله گرافیت و فلزات خام یا نیمه ساخته همانند آلومینیم و فولاد به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران منطبق با برجام امکان پذیر است.

شکوری تصریح کرد: بنابراین در ابتدا باید آگاه بود که نقطه هدف بازگشت تحریم‌ها در حوزه معدن، مربوط به فروش، صادرات و تامین مالی شرکت‌های فعال در این حوزه خواهد بود. برای مثال در ارتباط با مس پیش از برجام، امکان صادرات مستقیم وجود نداشته و همین امر منجر به بالا رفتن هزینه‌های فروش، نقل و انتقال مالی و پایین آمدن قیمت فروش محصول و مهمتر از همه عدم شفافیت در ترازهای سود و زیان شرکت‌های دولتی شده بود که با لغو برجام این وضعیت نامطلوب همچنان برقرار خواهد ماند. از طرفی به دلیل جو روانی منفی و غیرقابل پیش‌بینی، سیاست‌های انقباضی دولت و احتمالاً اختلال و محدودیت در گشایش LC ، تاثیرات منفی بر تحقق پروژه‌های افق ۱۴۰۴ بخش معدن و صنایع معدنی خواهد گذاشت.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در فاز چهارم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور را تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، به صورتی که بسیاری از سرمایه‌گذاران اروپایی نیز به دلیل محدودیت‌هایی که آمریکا به واسطه‌ی معامله با ایران برایشان در نظر خواهد گرفت دچار تردید شده‌اند.

وی معتقد است توافق هسته‌ای برجام این اجازه را به تولیدکنندگان تجهیزات اروپایی، از جمله SMS، Danieli، Sarralle، Outotec و Voestalpine داده بود تا در بخش فولاد ایران سرمایه‌گذاری کنند یا سرمایه خود را افزایش دهند. درحالیکه بیم آن می‌رود با تصمیم جدید ایالات متحده آمریکا، این شرکت‌ها در معرض عدم اطمینان قرار بگیرند. برای مثال گروه اس ام اس که یک گروه خصوصی آلمانی در زمینه ساخت کارخانه‌های فولاد، آلومینیوم و مس می‌باشد، قراردادی را در ماه فوریه به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار برای اضافه کردن ۳٫۵ میلیون تن به ظرفیت تولید فعلی فولاد مبارکه با امکان ارتقای این ظرفیت به ۵ میلیون تن امضا کرد که حال این پروژه با مشکل یافتن تأمین منابع مالی با راه‌ها و روش‌هایی که با تحریم‌های آمریکا برخوردی نداشته باشد، مواجه شده است.

شکوری تاکید کرد: بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که اگر اقدامات جدید ایالات متحده سرمایه‌گذاری اروپا را محدود کند، بخش فولاد و فلزات ایران به سمت تکنولوژی چینی روی خواهد آورد. در نتیجه انتظار می رود با ترک آمریکا از برجام در بدترین حالت با سناریو لغو برجام رو به رو گردیم که با توجه به شکاف تکنولوژیکی در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی در ایران و دیگر کشورهای برتر معدنی در جهان، ارتباط تکنولوژیکی ایران با دیگر کشورهای مطرح، به واسطه‌ بی‌میلی سرمایه‌گذاران خارجی و محدودیت صادرات تکنولوژیکی به ایران، کم‌رنگ خواهد شد.

وی معتقد است بر اساس گزارش پلتس (Platts) نیز تحریم‌های مجدد آمریکا احتمالاً بیشترین تاثیر را بر برنامه گسترش ظرفیت فولاد ایران خواهد گذاشت و تاثیر چندانی بر محدودیت میزان صادرات فولاد و سنگ‌آهن نخواهد داشت. چراکه صادرات فولاد ایران به طور عمده به کشورهای آسیایی، اروپایی و خاورمیانه هدایت می‌شود که اکثر معاملات با این کشورها بدون نیاز به ارتباط با ایالات متحده میسر می‌باشد. برای مثال انتخاب یورو به عنوان ارز مورد مبادله، محدودیت‌های دلاری را که آمریکا برای ایران در نظر گرفته است، خنثی خواهد کرد. از طرف دیگر صادرات فولاد ایران در حال حاضر با توجه به کاهش ۵۰ درصدی ارزش ریال، این محصول را در شرایط رقابتی در بازار جهانی قرار داده است. به عبارت دیگر افزایش نرخ دلار در ایران برای محصولات با ظرفیت صادراتی مانند فولاد، یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود. از طرفی صادرات اکثر مواد معدنی کشور علی‌الخصوص سنگ‌آهن ایران در سال‌های اخیر بیشتر متمرکز بر بازار چین بوده است که در نتیجه انتظار می‌رود تحریم‌های بیشتر ایالات متحده تاثیری بر روند صادرات این محصولات معدنی نگذارد. بنابراین حال که در امر صادرات مواد معدنی با مشکلی رو به رو نیستیم.

به گفته وی، بزرگترین ریسک پیش روی معدنکاران در فضای بازگشت تحریم‌ها متوجه دو حوزه سیاست‌های انقباضی دولت و خروج سرمایه‌گذاران خارجی و به تبع آن گسترش شکاف تکنولوژیکی است. این درحالیست که در این فضای مبهم کسب‌و‌کار، متقاعد نمودن سرمایه‌گذاران خارجی به ماندگاری در کشور نیازمند تغییر و تثبیت چهره ایران در اذهان بین‌المللی و آگاه نمودن سرمایه‌گذاران خارجی از بازار و پتانسیل اقتصادی خفته در کشور ایران است که این مهم، جز با سیاست‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار توسط دولت، عزم ملی و تلاش آحاد جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین چنانچه چالش‌های تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذار خارجی با گروه‌های ۴+۱ (با خروج آمریکا) مرتفع گردد و دولت فضای کسب‌و‌کار داخل را با ثبات در سیاست‌ها در آرامش نگاه دارد در مجموع بخش معدن و صنایع معدنی ضربه سنگینی از خروج آمریکا از برجام نخواهد خورد.