ضرورت توجه بر نحوه صحیح وضع عوارض و مالیات در حوزه معدن و صنایع معدنی

ضرورت توجه بر نحوه صحیح وضع عوارض و مالیات در حوزه معدن و صنایع معدنی

يكي از مهمترين و اساسي ترين پايه‌هاي اقتصاد هر كشور منابع معدني و ذخاير آن می‌باشد. اما گاهی کشوری غنی به لحاظ ذخایر معدنی مانند ایران، با سهم ناچیز معادن در تولید ناخالص داخلی مواجه می‌گردد.

نقش ذخایر معدنی در رشد اقتصادي هر كشوري انكار‌ ناپذير است و بدون تردید بهره برداری از معادن کشور، عاملی مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادی است، اما این فاکتور مهم توسعه، به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، اغلب بسیار تاثیر‌پذیر از شرایط داخلی و خارجی می‌باشد. رقابت تنگاتنگ در بازار بین‌المللی و وجود ریسک بالا در عملیات معدنی، موجب شده است تا سرمایه گذاران با حساسیت ویژه‌ای جهت ورود به این حوزه عمل نمایند از طرفی قوانین و سیاست‌های داخلی تاثیر مهمی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خواهد داشت. اکثر کشورهای جهان اصلاحاتی را در مقررات بخش معدن خود آغاز نموده‌اند. مهم ترین بخش این اصلاحات مربوط به سیستم های مالی تحمیل شده بر فعالیت های معدنی بوده است. در طراحی سیستم های مالیاتی باید به دقت تعادل بین انواع مالیات ها، نرخ‌ها و انگیزه‌های مالیاتی که در نهایت بتواند نیاز ملت، دولت و سرمایه‌گذاران را مرتفع سازد، در نظر گرفته شود این سیستم باید بتواند در عین رقابتی بودن، عادلانه نیز باشد. ویژگی های زمین‌شناسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، هر کشوری را، منحصر به فرد می‌نماید در نتیجه حقوق دولتی، عوارض و یا مالیات‌های معدنی اعمال شده و اجرا شده در یک کشور لزوماً قابل اجرا در کشور‌های دیگر نمی باشد. در جدول ۱ برخی از ویژگی‌های منحصر به فرد در حوزه معادن و نحوه عملکرد یا پاسخ دولت‌ها به آن آورده شده است. ادامه مطلب . . .

 

 

نویسنده : دکتر علی غنی زاده ضرغامی
مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی  اتاق بازرگانی ایران

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *