چشم انداز خروج آمریکا از برجام

چشم انداز خروج آمریکا از برجام

پس از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها، برخی سیاستمداران و کارشناسان اقصادی کشور به تحلیل و بررسی اوضاع اقتصادی و آینده کشور در شرایط جدید پرداخته اند.


به گزارش مبین نیوز از خبرآنلاین دکتر بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی در یادداشتی جدید به بررسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور در شرایط خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها پرداخته است که متن کامل آن را در زیر می خوانیم:

خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت که در نهایت باعث افزایش محدودیت علیه اقتصاد ایران خواهد شد. لذا به منظور پیشگیری از وقایع ناخوشایند اقتصادی پیشروی کشور، ابتدا می‌بایست تصویری از آنچه در انتظار ایران بدون برجام می‌باشد متصور شد تا بتوان برای مقابله با محدودیت‌های آینده راهکارهای مناسب را پیش‌بینی نمود.

به جرات می توان گفت فاز اول بازگشت تحریم ها که از خیلی پیش تر آغاز گردیده، شكل‌گيري جو رواني منفی در كل اقتصاد كشور است. برای مثال حتی با وجود آنکه هنوز تحریم‌ها برنگشته است و وزارت دارایی آمریکا مهلت‌های ٩٠ و ١٨٠ روزه برای بازگرداندن تحریم‌ها اعلام نموده است اما حتی پیش از اعلام رسمی رئیس جمهور آمریکا نیز شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز، تعلل مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در انجام هر تصمیمی و بطور کلی انجماد در بازار بودیم در واقع همه بخش‌های جامعه از مدت‌ها قبل از اعلام تصمیم نهایی ترامپ به نوعی منتظر بودند تا ببینند چه خواهد شد. یکی از تأثیرات جو روانی منفی به واسطه بازگشت تحریم ها، کاهش ۴۰ درصدی ارزش ریال از اسفند ماه تا خروج ترامپ از برجام بود.

همچنین با وجود آنکه اتحادیه اروپا از برجام حمایت سیاسی نموده است، شاهد نگرانی سرمایه‌گذاران اروپایی از ادامه فعالیت در ایران هستیم. به طوریکه نگرانی از کم‌رنگ شدن حضور سرمایه‌گذاران آلمانی در کشور پس از هشدار سفیر آمریکا در آلمان جهت متوقف نمودن فعالیت‌ شرکت‌های آلمانی در ایران، بیش‌تر نیز می‌گردد. توافق هسته‌ای برجام این اجازه را به تولیدکنندگان تجهیزات اروپایی، از جمله SMS، Danieli، Sarralle، Outotec و Voestalpine داده بود تا در بخش فولاد ایران سرمایه‌گذاری کنند یا سرمایه خود را افزایش دهند. درحالیکه بیم آن می‌رود با تصمیم جدید ایالات متحده آمریکا، این شرکت‌ها در معرض ریسک قرار بگیرند. برای مثال گروه اس ام اس که یک گروه خصوصی آلمانی در زمینه ساخت کارخانه‌های فولاد، آلومینیوم و مس می‌باشد، قراردادی را در ماه فوریه به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار برای اضافه کردن ۳٫۵ میلیون تن به ظرفیت تولید فعلی فولاد مبارکه با امکان ارتقای این ظرفیت به ۵ میلیون تن امضا کرد که حال این پروژه با مشکل یافتن تأمین منابع مالی با راه‌ها و روش‌هایی که با تحریم‌های آمریکا برخوردی نداشته باشد، مواجه شده است.

درواقع شرکت‌های خصوصی اروپایی به دنبال تامین منافع اقتصادی شرکت خود چه در ایران و چه در آمریکا هستند، بنابراین چنانچه حمایت اتحادیه اروپا از برجام، قابلیت پوشش ریسک جریمه‌های احتمالی آمریکا و از دست دادن بازار بزرگ این کشور را نداشته باشد، در حقیقت هیچ گشایشی در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران روی نخواهد داد و حمایت‌های لفظی اتحادیه اروپا اعتباری نه برای ایران و نه برای شرکت‌های اروپایی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد داشت. درنتیجه با توجه به نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در معادلات جهانی و ارجحیت اکثر شرکت‌های بین‌المللی در از دست ندادن معاملات با اقتصادی مانند آمریکا در مقایسه با ایران و همچنین اجتناب آنها از ریسک جریمه‌های سنگین مالی آمریکا در صورت معامله با ایران، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران شاهد خروج سرمایه‌گذاران خارجی خود و به تبع آن افزایش مشکلات تامین مالی پروژه‌های خود گردد.

تولید و صادرات نفت از دیگر متغیر مهم و در تیررس مستقیم تحریم‌ها است که به دلیل اقتصاد نفتی ایران، این متغیر قابلیت نفوذ و اثرگذاری بر سایر متغیر‌های اقتصادی را دارد. در سال‌های بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ که ایران در معرض تحریم‌های غرب قرار گرفته بود، به‌طور متوسط در هر روز حدود ۲/ ۱ میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاسته شد. بر اساس پیش‌بینی‌های “موسسه مالی بین‌المللی” کاهش تولید و صادرات نفتی ایران به حدی نخواهد بود که که نرخ رشد اقتصادی را به مرز صفر درصد برساند که البته این مهم جز با تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد کشور و افزایش سهم صادرات غیرنفتی محقق نخواهد شد. از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی، در آینده شاهد افزایش کسری بودجه دولت خواهیم بود که به واسطه آن می‌توان انتظار داشت تا دولت جهت پوشش هزینه‌های خود، نسخه سیاست‌های مالی انقباضی مانند کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش نرخ مالیات را برای اقتصاد کشور تجویز نماید و از آنجا که دولت به عنوان مصرف‌کننده بخش بزرگی از کالا و خدمات جامعه محسوب می‌شود، کاهش هزینه‌های دولت یا به عبارتی کاهش مصرف دولت به معنای کاهش سهم فروش بخش مولد جامعه بوده و از طرف دیگر افزایش نرخ مالیات نیز فضای کسب و کار را برای فعالین اقتصادی سخت‌تر خواهد نمود. بنابراین در این مرحله دولت باید در فکر راهکارهایی در برابر کاهش درآمد و بودجه آتی خود بوده و تدابیر لازم را به نحوی بیاندیشد که هم قادر به پوشش هزینه‌های خود باشد و هم فشار مالیاتی به گونه‌ای نباشد تا در کنار از دست رفتن سرمایه‌گذاران خارجی، شاهد خروج سرمایه‌های داخلی نیز گردیم. همچنین به منظور گذار از وابستگی به تولید و صادرات نفتی به سمت تولید و صادرات غیرنفتی باید تا فرصت باقیست و تحریم‌های جدید هنوز بر اقتصاد کشور سایه نیافکنده، اقدامات لازم صورت گیرد و زمینه و ایجاد اشتیاق برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی فراهم گردد.

در مجموع باید خاطر نشان ساخت که آثار مستقیم و جانبی تحریم‌ها زمانی اقتصاد ایران را فلج می‌کند که نیروهای اقتصادی داخلی توان مقابله با جریان‌های بازدارنده خارجی را نداشته باشند. درحال حاضر حوزه اقتصاد ایران با چالش‌هایی رو به روست که در صورت عدم رسیدگی به موقع به آن‌ها به بحران‌های اساسی کشور تبدیل خواهند شد. چالش‌هایی که هریک همانند یک بمب ساعتی می‌توانند ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر اندازند. بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناکارایی بودجه دولت، بحران نظام بانکی و بیکاری گسترده و ناکارایی اشتغال از جمله این چالش‌ها هستند. برای مثال در سال ۱۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی داشته که از شبکه بانکی استقراض نموده است و پیش‌بینی می‌شود این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. از طرفی جمع بدهی‌های دولت به این سازمان تا پایان سال ۱۳۹۵، به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۸ درصد GDP) رسیده است و همچنین در بودجه سال ۱۳۹۷ تقریبا ۲۲ درصد از بودجه، به صندوق‌های بازنشستگی تزریق می‌شود این درحالیست که با وجود این حمایت‌ها، بحران ورشکستگی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی بسیار قریب‌الوقوع است و آمریکا و برجام در هیچ جای معادله ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی جای ندارند. چالش بحران‌های داخلی تا حدی جدیست که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در پی بررسی وضعیت اقتصادی ایران، انجام اصلاحات اساسی در بخش‌هایی مانند شفاف‌سازی مقررات و برخورد با فساد، انجام اصلاحات اساسی در سیستم بانکی کشور، اصلاح ساختاری در بانک مرکزی و استقلال آن در سیاست‌گذاری پولی، عدم مداخله در بازارها به ویژه ارز و خصوصی‌سازی واقعی صنایع دولتی و شبه دولتی را از توافقی مانند برجام برای اقتصاد ایران واجب‌تر و مهم‌تر دانسته‌اند و عدم توجه به حل این ابرچالش‌ها را موجب بروز بحران‌هایی حتی شدیدتر از بحرا‌ن‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی تلقی نموده‌اند.