نائب رئیس انجمن سنگ آهن ایران بیکاری حدود ۳۰ هزار نفر کارگر را تکذیب کرد

نائب رئیس انجمن سنگ آهن ایران بیکاری حدود ۳۰ هزار نفر کارگر را تکذیب کرد

نائب رئیس انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه بیکاری ۳۰ هزار کارگر در معادن سنگ آهن صحت نداشته گفت:اگر در هر معدن بطور میانگین ۱۵۰ نفر بیکار شده باشند حدود ۳۰ هزارنفر طی این سالها در بخش معدن بیکار شده اند.

بهرام شکوری، نائب رئیس انجمن سنگ آهن ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه بیکاری ۳۰ هزار کارگر در معادن سنگ آهن صحت نداشته بلکه این امر مربوط به کل معادن کشور است، اظهارداشت: این آمار بیکاری در خصوص کل معادن کشور اعم از سنگ آهن و سنگهای تزئینی و غیره بیان شده است

وی افزود: همزمان با کاهش قیمت کامودیتی های معدنی علی الخصوص سنگ آهن، اخذ حقوق دولتی توسط وزارت صمت تعدیل نگردیده و همزمان با تعطیلی معادن بار تامین حقوق دولتی پیش بینی شده در بودجه کشور به دوش معادن فعال افتاده و مشوق های لازم برای تولید معادن کشور در شرایط بحران ایجاد نگردیده است و تعدادی از این معادن به سبب پرداخت حقوق دولتی بالا تعطیل گردیده اند،

شکوری با بیان اینکه طی سال های اخیر اگر با اخذ حقوق دولتی و فشار تحمیل شده بر معادن حدود ۲۰۰ معدن تعطیل شده باشد و در هر معدن بطور میانگین (اشتغال مستقیم و غیرمستقیم) ۱۵۰ نفر بیکار شده باشند حدود ۳۰ هزارنفر طی این سالها در بخش معدن بیکار شده اند، تصریح کرد: حال اگر این تعداد افراد بخواهند از بیمه بیکاری استفاده نمایند و هر یک بطور میانگین حدود ۱ میلیون تومان حقوق بیمه بیکاری دریافت نمایند، در هر سال دولت از محل درآمدهای خود حدود ۳۶۰ میلیارد تومان حقوق بیمه بیکاری به این افراد پرداخت نموده است و حال آنکه در سال ۹۴ حدود ۳۳۰ میلیارد تومان حقوق دولتی محقق گردیده و طی یازده ماه منتهی به سال ۹۵ دولت تنها توانسته ۳۵۸ میلیارد تومان از حقوق دولتی پیش بینی شده را محقق نماید. با یک حساب سرانگشتی میزان دریافتی دولت از حقوق دولتی معادن در هر سال تقریباً معادل میزان حقوق پرداختی دولت به بیکاران معادن می باشد.

وی اضافه کرد: هدف از این مقایسه توجه بیشتر دولت به تناسبات اشتغال و حقوق دولتی معادن در پیش بینی این حقوق در قانون بودجه و میزان تحقق آن است که امید است دولت دوازدهم با تحقق و بررسی بیشتر در این خصوص فضای کسب و کار معدنی کشور را با التهابات شعار افزایش حقوق دولتی ملتهب ننماید و با کمک به این بخش و اخذ حقوق دولتی محاسبه شده با توجه به فاکتورهای فنی و اقتصادی معادن، به رشد و شکوفایی این بخش مهم از تولید کشور اقدام نماید.

شکوری اضافه کرد: در این راستا بخش خصوصی معدنی کشور و انجمنهای مربوطه در جهت کمک به شفافیت میزان محاسبه صحیح حقوق دولتی آماده همکاری مستمر با دولت می باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *