شروط توسعه معدنی در ایران

نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران معادن اعلام کرد:

شروط توسعه معدنی در ایران

علی خطیبی نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران معادن در یادداشتی که در اختیار بیرونیت قرار داده، به بیان چالش های بخش معدن کشور پرداخته
و شروط توسعه معدنی را عنوان کرده است.

به گزارش بیرونیت، در این یادداشت آمده است: سیاستگذاری برای بخش معدن و صنایع معدنی در سطح کلان، مستلزم شناخت عمیق ماهیت این بخش و نقش موثر آن در اقتصاد است که تحقق این امر در سایه شناسایی ردپاهای اصلی بخش معدن در حوزه های مختلف اقتصاد ملی مقدور خواهد شد.
مطابق مشاهدات علمی صورت گرفته در ارتباط با بخش معدن شیلی و کانادا می‌توان دریافت که در هر دو کشور، سیاست های حمایتی هدفمند و موثر جهت ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی در دستور کار سیاستگذارن قرار داشته و اقدامات جدی جهت حفظ و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در معادن بزرگ مقیاس صورت پذیرفته است. این در حالی است که با توجه به تحریم های ایران، نه تنها شرکت های خارجی در حوزه معادن ایران حضور ندارند بلکه اتخاذ سیاست های انقباضی و دستورالعمل های خلق الساعه، برنامه ریزی را برای سرمایه گذاران معدنی از جمله پیمانکاران بزرگ معادن بزرگ مقیاس کشور دچار مشکل کرده است، تا حدی که حفظ وضع موجود نیز برای آن‌ها دشوار است.
پیمانکاران بزرگ معدنی همواره در خط مقدم تولید در کنار کارفرمایان حضور داشته و اشتغال پایدار متوازنی بالغ بر 30 هزار نفر را در این بخش ایجاد کرده اند که ناشی از سرمایه گذاری هنگفتی است که توسط آن‌ها صورت پذیرفته است. بر اساس سالنامه آماری معادن در حال بهره برداری کشور طی سال 1399، تولید مواد معدنی حدود 440 میلیون تن است. بر اساس محاسبات، برآورد تناژ باطله‌برداری و استخراج کشور در سال 1399 حدود 1.4 میلیارد تن است که در افق تولید 1404 با تولید 700 میلیون تن مواد معدنی، بالغ بر 2.3 میلیارد تن باطله برداری و استخراج در سال، می‌بایست انجام شود.
در سال 1399 از کل باطله برداری و استخراج کشور، حدود 700 میلیون تن آن (معادل 250 میلیون مترمکعب) مربوط به معادن بزرگ مس و سنگ آهن کشور است. بر اساس محاسبات، در معادن بزرگ مقیاس به ازاء هر مترمکعب استخراج در سال، به 5.5 یورو سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات مورد نیاز است. با این حساب، در معادن بزرگ مقیاس مس و سنگ آهن حدود 1.4 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری توسط پیمانکاران بزرگ صورت گرفته است.
بر اساس افق تولید 1404، با فرض 50 درصد نوسازی و توسعه ناوگان با 40 درصد قیمت ماشین آلات معدنی نو، مبلغ 600 میلیون یورو صرفاً جهت نوسازی و توسعه ناوگان معادن بزرگ مقیاس مس و سنگ آهن نیاز است. این در حالی است که هزینه های نیروی انسانی پیمانکاران بزرگ معدنی تا 100 درصد افزایش یافته و همچنین هزینه مواد ناریه حدود سه برابر شده است. بدیهی است در چنین شرایطی علاوه بر عدم توانایی پیمانکاران بزرگ به نوسازی ناوگان، حفظ وضعیت موجود بدون تخصیص تعدیلات نرخ کار توسط کارفرمایان امکان پذیر نخواهد بود.
بررسی‌ هزینه عملیات معدنکاری در کشورهای هدف نشان می‌دهد که نرخ عملیات معدنکاری در ایران پایین تر از نرم جهانی است. به طور مثال نرخ عملیات معدنکاری در معدن مس آژاکس کانادا 1.32 دلار بر تن، معدن مس خوزه ماریا آرژانتین 1.63 دلار بر تن، معدن مس کارچیکا قزاقستان 1.71 دلار بر تن، معدن طلای بریگز آمریکا 1.18 دلار بر تن، معدن مس بوآ برزیل 1.32 دلار بر تن، مس موریسون کانادا 1.45 دلار بر تن، مس اِوا کانادا 1.44 دلار بر تن و مس مونت میلیگان کانادا 2 دلار بر تن است. میانگین وزنی هزینه عملیات معدنکاری نیز در معادن مورد بررسی 1.56 دلار بر تن است. این در حالی است نرخ معدنکاری پیمانکاران شرکت ملی صنایع مس ایران حدود 0.93 دلار بر تن بوده و در ایران بالغ بر 60 درصد هزینه‌‌های معدنکاری ارزی است. هزینه مترتبه بخش ارزی بابت هزینه عوارض و گمرک، هزینه حمل و بارگیری و جدیداً حقوق ورودی ماشین آلات نیز اضافه شده که بیش از 15 درصد است.
باید توجه داشت که کشورهای هدف مورد مطالعه دارای ثبات سیاست گذاری در بخش معدن خود هستند. شاید به نظر برسد که هزینه انرژی و پرسنلی پایین تری نسبت به ایران دارند، بنابراین نرخ عملیات معدنکاری آنها بالاتر از ایران است! بدین منظور یکی از معادن مورد مطالعه که تناژ و شرایط معدن آن تقریبا با یکی از معادن بزرگ مس ایران یکسان است، به عنوان بنچ مارک قرار دادیم و ضریب عوامل کاهشی مانند هزینه نیروی انسانی و سوخت در نرخ معدنکاری آن را تعدیل کردیم. از طرف دیگر ضریب عوامل افزایشی مانند هزینه مترتب بخش ارزی ایران بابت هزینه عوارض و گمرک، هزینه حمل و بارگیری و حقوق ورودی ماشین آلات نیز 15 درصد تعدیل شد. در ادامه‌ فرضیات، مسئله یکسان‌سازی هزینه معدنکاری مورد هدف با یکی از معادن بزرگ مس ایران، اثرات تحریم‌ها که موجب افزایش ریسک و افزایش هزینه‌های بالاسری (خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات) در نظر گرفته نشده است. همچنین حق بیمه قرارداد پیمانکاری در ایران 7.78 درصد و حق بیمه قرارداد پیمانکاری در کانادا صفر درصد در نظر گرفته شده است.
نرخ معدنکاری در معدن مورد مطالعه کانادا 1.44 دلار بر تن است. با یکسان سازی شرایط آن با المان ‌ها و مفروضات اشاره شده ایران، در کشور در ابتدای امر این نرخ به 1.04 دلار بر تن محاسبه می‌شود و با در نظر گرفتن هزینه‌های استهلاک سرمایه گذاری معادن (با فرض اینکه 10 ساله مستهلک ‌شود) 0.22 یورو بر تن (77.000 ریال بر تن) است. همچنین با در نظر گرفتن نرخ تورم مورد انتظار 30 درصدی، نرخ معدنکاری در معادن مس ایران به 1.65 دلار بر تن می‌رسد. به عبارتی نرخ معدنکاری معادن مس ایران با در نظر گرفتن نرخ تورم 30 درصدی و هزینه استهلاک سرمایه گذاری از 1.04 دلار بر تن به 1.65 دلار بر تن باید تغییر یابد تا پیمانکاران بزرگ معدنی علاوه بر حفظ وضع موجود، نوسازی ناوگان را در دستور کار خود داشته باشند. متاسفانه تصمیمات غیر کارشناسانه و غیر اصولی در مواردی باعث می‌شود از تولید به تولید ضربه بزنیم، این در حالی است که بالغ بر 30 هزار نفر در معادن بزرگ مقیاس کشور صرفاً در قالب پیمانکاران معدنی مشغول به کار هستند که به این آمار، اشتغال در بخش‌های دیگر معادن نیز باید افزوده شود.
به دلیل تحریم های ظالمانه، کشور درگیر مشکلات عدیده‌ای بوده و در همین سال ها معادن کمک بسزایی به کشور کرده اند (از نظر صادرات، درامدزایی ارزی، اشتغال زایی و…). در نهایت اگر بخواهیم در حوزه معدن و صنایع معدنی توسعه ای اتفاق بیافتد و اشتغال این بخش نیز حفظ و توسعه یابد، می‌بایست ضمن حمایت‌های جدی سیاست‌گذاران و کارفرمایان از این بخش، در جهت تسهیل واردات ماشین آلات خط تولید، به طور جد تعدیلات مناسب نرخ کار را به پیمانکاران معدنی تخصیص دهند تا این پیمانکاران بتوانند اشتغال و تولید را حفظ و توسعه دهند.